أما الفعل: فاعتباراً بالمعنى، وهو إن قائماً فيه معنى يقوم، وأما الدائم فلأنه يصلح للأزمنة الثلاثة وإن كان الحال أولى به في أكثر المواضع والأصل في الألفاظ: أن تكون مختلفة بحسب اختلاف المعاني، لكن ذلك لم يكن في الإمكان، إذ كانت المعلني بلا نهاية والألفاظ مع اختلاف تراكيبها ذات نهاية، وغير المتناهي لا يحويه المتناهي، فلم يكن بُّد من وقوع اشتراك في الألفاظ.
ويجب أن يُعلم أن للفظ مع المعنى خمس أحوال، الأول: أن يتفقا في اللفظ والمعنى، فيسمى " اللفظ المتواطئ "، نحو " الإنسان " إذا استُعمل في " زيد " و " عمرو ".
الثاني: أن يختلفا في اللفظ والمعنى، ويسمى المتباين نحو " رَجُلُ " و " فَرَسٌ "، والثالث: أن يتفقا في المعنى من دون اللفظ ويسمى: " المترادف "، نحو " الحُسَامِ " و " الصَّمْصَامِ ".
الرابع: أن يتفقا في اللفظ ويختلفا في المعنى، ويسمى: " المشترك " والمتفق، نحو " العيَْنِ " المستعملة في " الجارجة " و " مَنْبَع الماء " و " الدَّيْدَبَان " وغير ذلك ..
والخامس أن يتفقا في بعض الألفاظ وبعض المعنى، ويسمى " المشتق "، نحو " ضارب " و " ضرب "، والذي يقع فيه الاشتباه من هذه الخمسة: " الألفاظ المشتركة "، و " الألفاظ المتواطئة ": هل هي عامةٌ أو خاصةٌ، و " المشتقة " مما اشتق! كقولهم: " النبي "، و " البرية " منهم من قال: من " أنبأ، و " بَرَأ "، فترك الهمزة، ومنهم من قال: من النبوة، وهي الرَّبْوة، ومن " البْرَىَ " وهو: الترابُ ..
اللفظ إنما يحصل فيه التشارك بأن يستوي اللفظان في ترتيب الحروف وعددها وحركاتها، ويختلفا في المعنى نحو: عينٌ و " كلبٌ " إذا اختلف ترتيب الحروف نحو " حِلم " و " حمَل " أو