تقول: إنما زيد خارج. {وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.

واختلف العلماء في كيفية قسم الصدقات المذكورة في هذِه الآية، وهل يجب لكل صنف من هؤلاء الأصناف الثانية فيها حق واجب، أو ذلك إلى رب المال ومن يتولّي قسمها في أنّ له أن يعطي جميع ذلك من شاء من الأصناف الثانية:

فقال بعضهم: له قسمها ووضعها في أي هؤلاء الأصناف شاء، وإنما سمى الله تعالى الأصناف الثانية في الآية؛ إعلامًا منه أن الصدقة لا تخرج من هذِه الأصناف إلى غيرها، لا إيجابًا لقسمها بينهم (?)، وهو قول عمر بن الخطاب، وحذيفة، وابن عباس، وابن جبير، وعطاء، وأبي العالية، وميمون بن مهران، وأبي حنيفة رحمهم الله (?).

[1448] أخبرنا عبد الله بن حامد (?)، قال: أنا أبو بكر المطيري (?)،