إن الأشياء التي مثل هذا لم هي يد واحدة مثلما تعملون، ثم يقرر له أن الناس أمام القانون غير متساوين وخاصة إذا اعتزوا بأمير أجنبي "إن أصول اليدية الواحدة مرفوع وملغي، افهموا ذلك"1.

فهذا الكتاب يبين لنا أن القانون لم يطبق بدقة في بعض الحالات التي تشفع فيها وشائج الصلات الأجنبية، ويمكن للمؤرخ الذي يسجل العلاقة بين الحكومة المصرية والصحافة في مصر أن يجعل هذه المسائل التي ظهرت في عهد سعيد فيقرر أن الصحافة لم تكن حرة قط، فالحكومة ترى نفسها صاحبة حق في إذاعة الأخبار ونشرها، وأنها إن نزلت عن هذا الحق لأحد من الناس فإنما يكون ذلك بترخيص منها، لها فيه حقوق واسعة، وبالرغم مما تصوره عملية الإصدار هذه من التزمت فإن الحكومة أرادت أن تقي نفسها من خطر ما يذاع وينشر فسمحت للكاتب أن يتخير موضوعه ثم فرضت عليه أن يعرض كتاباته قبل نشرها.

وقد كان للتشريعات الصحفية التركية أثر بعيد المدى إذ مضت الحكومة المصرية تنفذها على رعاياها وتطبقها على رعايا الدول في مصر ثم عدلت التنظيمات الصحفية بقانون صدر في الأستانة في يناير سنة 1865 من خمس وثلاثين مادة أهم ما ورد فيها الشروط التي تتوافر في مدير الصحيفة التي يراد إصدارها، ففرض أن يكون عثماني الجنسية وألا يقل عمره عن ثلاثين سنة وأن يكون متمتعًا بكامل حقوقه المدنية ولم تصدر في حقه أحكام مخلة بالشرف على أن يقدم الطلب لناظر المعارف وأن يودع مصدر الصحيفة نسخة منها قبل توزيعها موقعًا عليها من المدير المسئول في إدارة المطبوعات، وقضت المادة الثالثة من ذلك القانون بأن للأجانب حق إصدار الصحف بشرط أن