لحياته من وجهة نظر معارضة تهون من شأنه في عيون الناس، وقضى الاستئناف بسجن الشيخ1 ثم أخذ "اللواء" بنشر مقالات عن حادث "نجرا" وهو طالب قتل كبيرًا من رجال الإنجليز السابقين في الهند، وكانت أخطر هذه المقالات المقالة الرابعة2 حتى اعتبرتها الحكومة تحريضًا على القتل السياسي وإعجابًا به3 وكانت قضية الشيخ جاويش أولى حوادث الصحف الوطنية من حيث تعرضها لقانون المطبوعات، وقد اختلفت في شأنها الصحف المصرية المتباينة، فكان معظم الصحف من عربية وفرنجية في جانب اللواء إلا "الإجبشيان جازيت" وجريدة "المقطم" وخاصة الأخيرة فقد ذكرى في قضية الشيخ تفاصيل ما سيجري في المحكمة وما سينطق به القضاء، وقد صح ذلك وجاء الحكم مطابقًا تمام المطابقة للمقدمات التي أذاعتها المقطم في صفحاتها4.

ومن الصحف التي راحت ضحية لقانون المطبوعات جريدة "القطر المصري"؛ ذلك لأن صاحبها نقل عن إحدى صحف الأستانة مقالًا لم يعجب المحرر فأخذ يفند ما فيه وينقد رأي كاتبه ويعارض اتجاهه غير أن الحكومة رأت في نشر المقال ما يمس النظام والأمن العام فأمرت بإغلاق صحيفة القطر المصري دون النظر إلى ما علق به الصحفي المصري وهو قمين بأن ينقذ صحيفته من سوء الظن وإن لم يعفها في نظر الحكومة من سوء التقدير5.

لم يحل قانون المطبوعات بالرغم من شدته دون عنف الصحف الوطنية، فكان كلما استبد القانون بها اشتدت هي في المعارضة، وأصدق ما يجري على هذه الحقيقة مشروع مد امتياز قناة السويس وهو مشروع شغل الرأي العام