لا يقنعه سكوت أبي داود على الحديث لأنه يعلم يقينا أنه سكت عن أحاديث لا حصر لها وهي ضعيفة بينة الضعف كما قرر ذلك العلماء كالنووي والعسقلاني وغيرهما وبينا ذلك بأمثلة كثيرة في نقدنا لكتاب "التاج الجامع للأصول الخمسة"1.

فعلمه هذا يلزمه أن يرجع إلى السند ويحكم فيه قواعد هذا العلم فيصحح أو يضعف وأما المقلد الذي "ليس له وظيفة التصحيح والتضعيف" مثل فضيلة الشيخ باعترافه هو كما سبق نقله عنه فهذا لا بد له من الاعتداد بسكوت أبي داود على الحديث حتى يقف على قول عالم آخر هو أوثق منه عنده ضعف الحديث وأما هو نفسه فلا يجوز له الإقدام على التضعيف بداهة لأنه لا علم له بذلك وهذا شيء واضح ما.