وَإِذا كَانَ كَذَلِك فالملك يساس بِثَلَاثَة أُمُور
أَحدهمَا بِالْقُوَّةِ فِي حراسته وحفاظه
وَالثَّانِي بِالرَّأْيِ فِي تَدْبيره وانتظامه
وَالثَّالِث بالمكيدة فِي فل أعدائه
فَتكون الْقُوَّة مُخْتَصَّة بِالْعقلِ
والرأي مُخْتَصًّا بِالتَّدْبِيرِ
وهما على الْعُمُوم فِي جَمِيع الْأَحْوَال والأعمال
فَأَما المكيدة فمختصة بفل الْأَعْدَاء فَإِن من ضعف كَيده قوي عدوه وَهَذَا أصل يعْتَمد عَلَيْهِ مدَار السياسة وَيحمل عَلَيْهِ تَدْبِير الْملك
وللملك ثَلَاث أَحْوَال فالحال الأول تثبيت قَوَاعِده
وَالْحَال الثَّانِيَة تَدْبِير رَعيته
وَالْحَال الثَّالِثَة استقامة أعوانه
فَأَما الْحَال الأولى فِي تثبيت قَوَاعِده وحراسته من الْأَعْدَاء المنازعين فِيهِ فضربان
أَحدهمَا 49 آحاله قبل استقراره عِنْد الْمُنَازعَة فِيهِ والمحاربة عَلَيْهِ فيساس بالأمور الثَّلَاثَة