والإِدارية والقضائية التي يتمتع بها جلالته طبقًا لأحكام الشريعة الغراء والأنظمة المرعية في البلاد بصاحب السمو الملكي فيصل بن عبد العزيز، ويعتبر المسؤول الوحيد عن القيام بجميع المسؤوليات والصلاحيات.
ثانيًا: كافة الأحكام الشرعية والنظامية التي تنيط صلاحيات بصاحب الجلالة الملك بوصفه رئيسًا للدولة وقائدًا أعلى للقوات المسلحة تعتبر بحكم هذا القرار مناطة بصاحب السمو الملكي الأمير فيصل نائب جلالة الملك، ويعتبر هذا بمثابة تعديل للأحكام في كافة الأنظمة وعلى وجه الخصوص المواد- 8 و 11 و 23 و 27 و 44 من نظام مجلس الوزراء، وصدق على ذلك القرار فيصل برقم 53 في 17/ 11 / 1383 هـ ثم عمم ذلك لجميع الإِدارات في 23/ 12 / 1383 هـ. وبهذا القرار الذي ذكر تولى فيصل منذ ذلك التاريخ جميع سلطات الدولة الداخلية والخارجية بصفته نائب الملك الدائم في حضوره وغيابه وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء أي وصيًّا على العرش. ويبقى لسعود اسم الملك ومخصصاته واستمرت هذه الحالة بضعة أشهر.
استهلت هذه السنة والأمراء والرؤساء على ما نبينه: فكان رئيس مجلس الوزراء في المملكة السعودية والمتصرف في شؤون الدولة داخليتها وخارجيتها سمو الأمير فيصل بن عبد العزيز وأمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن مساعد وأمير عرعر والحدود الشمالية نجله عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد وأمير المقاطعة الشرقية سعود بن عبد الله بن جلوي وأمير مكة مشعل بن عبد العزيز ووزير الداخلية فهد بن عبد العزيز ووزير الدفاع والطيران سلطان بن عبد العزيز وأمير الرياض سلمان بن عبد العزيز وأمير الحرس الوطني عبد الله بن عبد العزيز، وهكذا. . .
وفيها في اليوم الخامس عشر بعد العصر من شهر محرم هبت رياح