إسناد الأمر إلى ولي العهد

كانت مشكلة كثرة أسفار الملك سعود وتأخر صحبته مما يعيق الأعمال ويعرقل حركة الإِصلاح التي تأخذ مجراها السريع فقد اجتمع العلماء في الرياض في أوائل ذي القعدة من هذه السنة على أثر مخالفات جرت من الملك لأنَّ له رأيًا قد لا يتوافق مع ولي العهد وكان من نتيجة هذا الاجتماع أن أصدر مجلس الوزراء قرارًا برقم 53/ 7 / 17/ 11 بشأن منح فيصل بن عبد العزيز السلطات التنظيمية بمقتضى المادتين 19 و 20 من نظام مجلس الوزراء الذي يملك حق إعداد الأنظمة وتنظيمها. وبعد استعراض الأوضاع الراهنة وما تقتضي به الضرورة من وضع حد لكل ما ينقص نعمة الاستقرار التي تستمتع بها البلاد أو يعرقل حركة الإِصلاح التي تأخذ مجراها السريع واستنادًا على الفتوى الشرعية الصادرة بتاريخ 16/ 11 / 1383 هـ من اثني عشر عالمًا من فقهاء هذه الأمة والتي جاء بها: (أنَّه نظرًا لحالة جلالة الملك الصحية وظروفه الشرعية الراهنة، ونظرًا لأن جلالته غير قادر على القيام بمهام أمور الدولة فقد صدر قرارهم متمشين على ما تقتضيه النصوص الشرعية المرعية للمصالح العامة بأن يقوم سمو الأمير فيصل ولي العهد بتصريف جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية في حضور الملك وغيابه بدون الرجوع إلى الملك في ذلك).

وبعد أن أطلع المجلس على القرار الذي اتخذه أعضاء الأسرة المالكة والذي أجمع فيه رأي الحاضرين منهم على وجوب قيام صاحب السمو الملكي ولي العهد بجميع الصلاحيات التي نصت الأنظمة على أن يمارسها جلالة الملك، وبناء على الأمر الملكي الصادر برقم وتاريخ 9 شوال 1381 هـ والذي أصبح بمقتضاه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل نائبًا عن جلالة الملك في شؤون الدولة في حالة غيابه وحضوره وقرر مجلس الوزراء بناء على ما تقدم أمرين أحدهما أنَّه مع بقاء صاحب الجلالة سعود بن عبد العزيز ملكًا للبلاد تناط جميع المسؤوليات والصلاحيات التنظيمية