الشريف يحكم فيه القضاة بكتاب الله وسنَّة رسوله وفق ما هو معتمد في مذهب الإِمام أحمد بن حنبل رحمه الله وكان لا يتساهل قط في الحدود فإذا علم بحادث قتل فإنَّه لا يهنأ له بال حتى يقيم حدَّ الله ويأخذ حق المقتول من القاتل وإذا حدث أمر لا يرضى الله استفتى العلماء فيه ونفذ في الفاعل له ما يفتي به العلماء فيقطع يد السارق ويحد من يتعاطى المسكرات فانتشرت مهابته في كل مكان ورفرفت ألوية الأمن في قلب الصحراء وأثبت للعالم مزية العمل بكتاب الله. ولقد أبلغ رجل في مكة المكرمة حكومة جلالته بأنَّ ابنه قد اختفى ولم يعلم مقره فأمر بإجراء تحريات شديدة عنه وأخذ مدير الأمن العام يجد في البحث حتى أوصله التحقيق إلى اكتشاف جثته وثبت أنَّ ثلاثة من أصدقائه قد اشتركوا في قتله فأمر بإعدامهم في الحال شنقًا وأن تسير جنازة القتيل من تحت جثمانهم فكان ذلك وكان منه أعظم رادع لارتكاب مثل هذا الحادث. وثبت أنَّ جماعة من كبار الأشقياء جلسوا في طريق جدة وهددوا الحجاج بالقتل إذا لم يدفعوا إليهم أتاوة فأمر بإحضارهم وشكل لهم محكمة خاصة لمحاكمتهم حتى ثبتت إدانتهم فصدر الحكم بتقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف لأنَّهم ممن يعيثون في الأرض فسادًا ونفذ الحكم فيهم بمكة المكرمة. واتصل بعلمه أن رجلًا من كبار قبيلة شمر كان مغترًا بنفسه يزعم أن لا سلطة للملك عليه وأنَّه يجاهر بهذا أمام النَّاس فأرسل إليه جلالة الملك يستدعيه ففرَّ إلى العراق وقد عمل جلالة الملك على إحضاره فأحضر رغم أنفه. ولما أن مثل أمام جلالته قال: أرأيت أني قدرت عليك وأحضرتك بين يدي قال: نعم. قال: ومن يمنعك مني الآن؟ قال: لا أحد، قال: لقد عفوت عنك وأنت مخير في أن تظل في مقرك أو تعود إلى العراق. فقال: بل لا أفارق ساحتك ولا أترك حماك. فأمر له بجائزة وأجرى عليه وافر النعم. وأمثال ذلك يطول ذكره.