ففيها دعى صاحب الجلالة عبدِ العزيز بنُ سعود ملك المملكة العربية السعودية بنجله وولي عهده سعود، فأخذ القلم بيده وهو يناوله الدواة، فكتب إلغاء رسوم الحجاج التي تؤخذ منهم، ووقعها، وذلك رأفة بحجاج الآفاق الذين يردون إلى المملكة من سائر الجهات.
ولما سئل الوزير عبدِ الله بنُ سليمان بأن هذا الأمر من صاحب الجلالة، أحدث أثر طيبًا في الأوساط كافة، فما هي الأسباب التي حملته على هذا الإعفاء، أجاب أن هذه الرسوم لم تكن من وضع الحكومة العربية السعودية، بل كانت من وضع الحكومات السابقة، وقد كان من أعز أماني حضرة صاحب الجلالة مولاي الملك المعظم إلغاء تلك الرسوم، وانما كانت قلة الواردات وضرورة الصرف على تأمين الحجاج في أرواحهم وأموالهم، والعمل على تسهيل سبل الحج من الضرورات التي أبقت على تلك الرسوم، فلما أذن الله وهو العليم بنوايا جلالته، وسهل أمر الموارد بادر جلالته بتحقيق هذه الأمنية التي كانت تختلج في نفسه، فكانت لجلالته هذه المفخرة العظمى حفظه الله تعالى وأبقاه.
أما مقدار هذه الرسوم عن العام الواحد فهي تعادل خمسة وعشرين مليونًا من الريالات، وقد نشرت إحدى الجرائد المصرية وهي المصري في عددها الصادر في 8/ 3/ 1371 هـ ما يلي:
صدر أمر جلالة الملك المعظم عبدِ العزيز آل سعود بإلغاء الرسوم التي تؤخذ على الحج باسم رسوم الحج اعتبارًا من هذا العام، ومن أخذت منه في هذه السنة ترد إليه، أما ما يتعلق بالخدمات الخاصة بالحجاج من أجور المطوفين وتنقلاتهم ومنازلهم وما يتبع ذلك، فتجري حسب العادة هذه السنة وفي المستقبل يرتب الأمر بين الحاج وأهل الخدمات حسبما يسير الاتفاق عليه، ونرجوا أن يكون في هذا ما ييسر أداء هذا الركن من أركان الإسلام، وقالت