علَّقَ عليه الذهبيُّ في «السير» بقوله: (قلت: قد احتج به أرباب الصحاح أصلاً وتبعاً، قال ابن سعد: ربما جاء بالشيء المنكر. قلت: ليس ذاك عند أكثر الحفاظ منكراً بل غريب).

قال الذهبي في «الميزان»: (صاحب الزهري، ثِقَةٌ، حُجَّةٌ، شَذَّ ابن سَعْدٍ في قوله: ليس بحجة، وشَذَّ وكيعٌ فقال: سيءُ الحفظ، وكذا استنكر له أحمد بن حنبل أحاديث، وقال الأثرم: ضعَّف أحمد أمرَ يونس).

وقال في «الكاشف»: أحدُ الأثبات.

وقال في «سير أعلام النبلاء»: الإمام، الثقة، المحدث ... وذكر أنه من رفعاء أصحاب الزهري.

وقال ابن حجر في «هدي الساري» بعد أن نقل بعض أقوال الأئمة: (وثَّقه الجمهور مطلقاً، وإنما ضعفوا بعض روايته حيث يخالف أقرانه، أو يحدث من حفظه، فإذا حدث من كتابه فهو حجة ... ثم ذكر من وثقه، ثم قال: واحتج به الجماعة).

وقال في «تقريب التهذيب»: (ثِقَةٌ، إلا أنَّ في روايته عن الزهري وهماً قليلاً، وفي غيرِ الزهري خَطأً).

والراجح ما اختاره ابن حجر في «التقريب»، ويضاف قيد بعد توثيقه: (خاصةً إنْ حدَّث من كتابه)، وأما قول يعقوب وأبي زرعة الدال على التوسط فيه، فلعله لأوهامه التي

أشار إليها الإمام أحمد.

وأما قول ابن سعد ووكيع في تضعيفه فقولٌ شاذٌ، كما قاله الذهبي في «الميزان».

ت 159 هـ على الصحيح وقيل: 160 هـ.

[«الطبقات» لابن سعد (7/ 520)، «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (5) (21) (23) (24)، وابن الجنيد (156) (545)، وابن طالوت (17)، وابن محرز (1/ 121) (594) (596)، «العلل» للإمام أحمد رواية عبد الله (1/ 172) (109) (110)، رواية المروذي وغيره (ص 59) (44)، «الثقات» للعجلي (2/ 379)، «سؤالات أبي داود للإمام أحمد»