وأخرج له الجماعة، إلا أن البخاري أخرج له مقروناً بغيره.

والراجح: أنه ثقة إذا صرح بالسماع، لتوثيق الجمهور له، كما قال ابن حجر في «الهدي»، وسبق ذكرهم، ولاحتجاج الإمام مسلم به في «صحيحه»، وأما ما عنعنه، فإنه ضعيف، لعدم ثبوت اتصاله، ويستثنى من ذلك:

1) ما رواه الليث بن سعد عنه - كما سبق بيانه -.

2) وما أخرج مسلم في «صحيحه» فإن محمول على الاتصال. - والله أعلم -.

[«الطبقات» لابن سعد (5/ 481)، «سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني» (81)، «العلل لأحمد» رواية عبد الله (1/ 542) (1285)، (2/ 480) (3152)، ورواية المروذي وغيره (181) (67) «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (722) (749)، «الثقات» للعجلي (2/ 253)، «ذكر المدلسين» للنسائي (15)، «السنن الكبرى» للنسائي (2/ 442) (2112)، «الجرح والتعديل» (8/ 74)، «الثقات» لابن حبان (5/ 351)، «الضعفاء» للعقيلي (4/ 1284)، «الكامل» لابن عدي (6/ 121)، «بيان الوهم والإيهام» (4/ 294) (5/ 64)، «التمهيد» لابن عبد البر - ط. المغربيه - (12/ 143)، «تهذيب الكمال» (26/ 402)، «سير أعلام النبلاء» (5/ 380)، «ميزان الاعتدال» (5/ 162)، «المغني» (2/ 373)، «من تكلم فيه وهو موثق أوصالح الحديث» (ص 472) (319)، «تاريخ الإسلام» (8/ 249)، «الكاشف» (3/ 95)، «شرح علل الترمذي» (1/ 336)، «التبيين الأسماء المدلسين» لسبط بن العجمي (75)، «تهذيب التهذيب» (9/ 440)، «هدي الساري» (ص 442)، «تعريف أهل التقديس» (101)، «تقريب التهذيب» (ص 895)، «البناء على القبور» للمعلمي (80)، «إتحاف الذكي بمنهج الأئمة المتقدمين، والمتأخرين في عنعنة أبي الزبير المكي» للمنصوري، «معجم المدلسين» (ص 407)]

الحكم على إسناد الحديث:

إسناده ضعيف، أبو الزبير المكي مدلس، وقد عنعنة، وليس هو من رواية الليث عنه.

تخريج الحديث:

- أخرجه ابن حبان في «صحيحه» - كما سبق - من طريق عفان بن مسلم.