ت 242 هـ وقيل: 243 هـ.

والراجح أنه ثقة ثبت، كما رجحه الذهبي، وابن حجر، وأما قول الإمام أحمد فلعله لقوله: إني لا أُكَفِّر مَنْ وقَفَ في القرآن.

لذا، تركوا علمه، كما في «تهذيب الكمال» (6/ 263) قال داود بن الحسين: سألت أبا سلمة بن شبيب عن علم الحلواني؟ فقال: يُرمى في الحش. قال أبو سلمة: مَنْ لم يشهد بكفر الكافر فهو كافر. عقَّب الذهبي في «التذهيب» بقوله: (هذا غلو وخروج من سلمة) نقله عنه في «نهاية السول».

وقد سئل الحسن بن علي الخلال عن قوله في «القرآن»؟ فقال: القرآن كلام الله غير مخلوق، وما نعرف غير هذا.

قلت: ومع هذا فقد قُبِلَ حَديثُه، ووثَّقَه الأئمة، واحتجَّ به الشيخان في «صحيحيهما».

فقد أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي.

[«الجرح والتعديل» (3/ 21)، «الثقات» لابن حبان (8/ 176)، «تاريخ بغداد» (8/ 351)، «تهذيب الكمال» (6/ 259)، «الكاشف» للذهبي (1/ 224)، «سير أعلام النبلاء» (11/ 398)، «نهاية السول» (3/ 265)، «تهذيب التهذيب» (2/ 302)، «تقريب التهذيب» (ص 240)]

- يزيد بن هارون بن زاذي، ويقال: ابن زاذان السُّلَمي، مولاهم، أبو خالد الواسطي.

ثِقَةٌ، مُتْقِنٌ. سبقت ترجمته في الحديث رقم (33)

- شَرِيك بن عبد الله بن أبي شريك النَّخَعِي.

صَدُوقٌ إنْ حدَّثَ من كِتَابه، أو حدَّثَ عنه القدماءُ - قبل ولايته القضاء - ولم يكُنِ الَمتْنُ الذي رواه منكراً، وإلا فَفِيِه ضَعْفٌ، خَاصَّةً عن الأعمش. سبقت ترجمته في الحديث رقم (14)

ويزيد بن هارون من المتقدمين الذين سمعوا من شريك بواسِطٍ، كما ذكره ابن حبان في