وعلى فرض تدليسه في بعض رواياته، فالواسطة القاسم بن أبي بزة، وهو ثقة - كما سبق -.

وقد يقال: بأن روايته فيما لم يسمعه من مجاهد وجادةً.

فالذي يترجح: تقييد وصفه بالتدليس - عند مَنْ يراه - بروايته التفسير عن مجاهد.

هذا أولاً، ثم إنه يكون من المرتبة الثانية ممن احتُمل تدليسه، لأنه لم يدلس إلا عن ثقة.

والمرجح فيما مضى قبوله مطلقاً، وعدم التوقف في حديثه عن مجاهد، في التفسير، وغيره.

لذا، وضعُ ابن حجر له في «المرتبة الثالثة» وهم: مَنْ أكثر من التدليس، فلم يحتج الأئمة من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقاً، ومنهم مَنْ قبلهم.

وضعه في هذه المرتبة فيه نظر - والله أعلم -.

قال الذهبي في «الميزان»: صاحب التفسير، أخذ عن مجاهد، وعطاء، وهو من الأئمة الثقات.

وفي «السير»: الإمام، الثقة، المفسِّر ... وقد قفز القنطرة واحتج به أرباب الصحاح.

وقال في «المغني»: ثقة، وذكر أنه رُمي بالقدر.

وقال في «التقريب»: (ثقة، رُمي بالقدر، وربما دلس).

والصواب أنه ثقة مطلقاً، ولم يؤثر وصفه بالبدعة في مروياته - والاحتجاج به، وأما وصفه بالتدليس فقد سبق ترجيح قبوله ولو لم يصرح بالسماع. ت 131 هـ، وقيل: 132 هـ.

[«الطبقات» لابن سعد (5/ 483)، «العلل» لأحمد رواية الميموني (497)، «ورواية صالح» ط. الوطن (1215)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 334)، رواية ابن الجنيد (315)، «سؤالات عثمان بن أبي شيبة لابن المديني» (100)، «التاريخ الكبير» للبخاري (5/ 233)، «الثقات» للعجلي (2/ 64)، «الجرح والتعديل» (5/ 203)، «ذكر المدلسين» للنسائي (16)، «الثقات» لابن حبان (7/ 5)، «تهذيب الكمال» (16/ 215)، «سير أعلام النبلاء» (6/ 125)، «ميزان الاعتدال» (3/ 229)، «المغني» (1/ 574)، «تهذيب التهذيب» (6/ 54)، «تقريب التهذيب» (ص 552)، «تعريف أهل التقديس» (77)، «هدي الساري» (ص 416)، «معجم المدلسين» (ص 281)، «روايات المدلسين في صحيح البخاري» د. عواد الخلف (ص 387)]