الثاني: دخوله في أعمال السلطان.

قال ابن حجر في «هدي الساري» [أحد الأثبات، وثقه ... وتكلم شعبة وابن عُلَيَّة، إما لكونه دخل في شيء من عمل السلطان، أو لما قال حماد بن زيد ... ].

أما الأول: وهو التغير، فعبارة حماد ليس فيها الجزم بالتغير، فالظاهر أنه تغَيُّرٌ يسيرٌ غير مؤثر، إذْ لو كان تغيراً مؤثراً لذكره غير واحد من الأئمة، ولما انفرد بذكره حماد بن زيد وبعبارة غير صريحة، لذا لم يذكره مَنْ ألف في «المختلطين» كالعلائي، وابن العَجَمي، وابن الكيّال، وقد احتج به الشيخان في «صحيحيهما».

وأما الأمر الثاني فجَرح بما لا يجرح.

وأما تضعيف أبي حاتم، فلما عُرف من تعنته في الرجال (?). وقال ابن عبد الهادي: (ولا يُقبل هذا القول منه فيه، ولا في غيره من الأثبات).

قال الذهبي في «الكاشف»: ثقة، إمام. وفي «السير»: الإمام، الحافظ، الثقة. وفي «مَنْ تكلم فيه وهو من مُوَثَّق ... »: ثقة، كبير القدر. وفي «الميزان»: الحافظ، أحد الأئمة.

وفي «المغني»: (ثقة، جَبل، والعجب من أبي حاتم يقول: لا يُحتج بحديثه).

قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: (ثقةٌ، يُرسل، من الخامسة، وقد أشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغيَّر لما قدم من الشام، وعاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان).

والراجح أنه ثقة، ثبت، وقد سبق الإجابة على ما ذكره ابن حجر، وقد احتج به الشيخان في «صحيحيهما».

ت 141 هـ، وقيل: 142 هـ.