ومما يؤيد توثيقه قول الترمذي - كما سبق -: (ثقة عند أهل الحديث، ولا نعلم أحداً تكلم فيه إلا يحيى بن سعيد القطان) فعزى التوثيق لأهلِ الحديث، وانفرادِ القطان بالكلام فيه.

ومما يرجِّح توثيقه أيضاً احتجاج الإمام مسلم به في «صحيحه». - والله تعالى أعلم -.

[«الطبقات» لابن سعد (7/ 521)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 573)، «سؤالات أبي داود للإمام أحمد» (125) (432)، «التاريخ الكبير» للبخاري (7/ 335)، «الجامع» للترمذي (2653)، «الثقات» للعجلي (2/ 284)، «التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة (3/ 266) (4783)، (4784)، (4785)، «الجرح والتعديل» (8/ 382)، «الثقات» لابن حبان (7/ 470)، «الكامل» لابن عدي (6/ 404)، «تاريخ علماء الأندلس» لابن الفرضي (1445)، «جذوة المقتبس» للحميدي (796)، «تهذيب الكمال» (28/ 186)، «ميزان الاعتدال» (5/ 260)، «مَنْ تكلم فيه وهو موثق أوصالح الحديث» (ص 491، (334)، «الكاشف» (3/ 157)، «سير أعلام النبلاء» (7/ 158)، «إكمال تهذيب الكمال» (11/ 269)، «تهذيب التهذيب» (10/ 209)، «تقريب التهذيب» (ص 955)]

- علي بن أبي طلحة واسمه: سالم، بن المُخارق الهاشمي مولاهم. أبو الحسن، ويقال: أبو محمد، ويقال: أبو طلحة، أصله من الجزيرة، وانتقل إلى حمص.

صَدُوقٌ، ولمْ يلْقَ ابنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - لكِنَّ نُسْخَتَهُ في «التَّفْسِيرِ» عَنْهُ، صَحِيحَةٌ.

وثَّقَه: العجلي، وذكره ابن حبان في «الثقات».

وقال النسائي: ليس به بأس، وقال أبو داود: مستقيم الحديث، ولكن له رأي سوء، كان يرى السيف.

قال الإمام أحمد: له أشياء منكرات، وهو من أهل حمص.

وقال البسوي: ضعيف الحديث، منكر، ليس بمحمود المذهب.

وقال في موضع آخر: ليس هو بمتروك، ولا هو حجة.

قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: أرسل عن ابن عباس ولم يره، من الثالثة، صدوق، قد يُخطيء.

ت 143 هـ.