وقال في «الكاشف»: كان صاحب حديث، فيه لين.

وقال في «مَنْ تُكلِّم فيه وهو موثق ... »: صالح الحديث، له مناكير.

وفي «المغني»: (مُكثر، صالح الحديث، له مناكير، والصحيح أن البخاري روى عنه في الصحيح، وروى عنه ابن معين ... ).

قال ابن حجر في «هدي الساري»: (لقيه البخاري، وأكثر عنه، وليس هو من شرطه في «الصحيح»، وإن كان حديثه عنده صالحاً، فإنه لم يورد له في كتابه إلا حديثاً واحداً، وعلق عنه غير ذلك، على ما ذكره الحافظ المزي وغيره، وكلامهم في ذلك متعقب بما سيأتي ... ) ثم ساق كلام الأئمة ثم قال: (قلتُ: ظاهر كلام هؤلاء الأئمة أن حديثه في الأول كان مستقيماً، ثم طرأ عليه فيه تخليط، فمقتضى ذلك أن ما يجيء من روايته عن أهل الحذق كيحيى بن معين، والبخاري، وأبي زرعة، وأبي حاتم، فهو من صحيح حديثه، وما يجيء من رواية الشيوخ عنه، فيتوقف فيه .... ثم ساق أحاديثه في البخاري).

ولخَّصَ حالَه في «تقريب التهذيب» حيث قال: صَدُوقٌ، كثيرُالغلط، ثبتٌ في كتابِهِ، وكانت فيه غفلة. ت 222 هـ. ورمز له: البخاري، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه.

وهذا هو الراجح، وهو قولٌ وسَطٌ جَامعٌ بين الأقوال السابقة، ومَنْ كذَّبه، فلأجل بعض رواياته، وعُلِمَ من كلام الأئمة أن المفتعل لها: خالد بن نجيح، ويضاف اختيار ابن حجر في «هدي الساري» من صحة حديثه إذا جاء من طريق ابن معين، والبخاري، وأبي حاتم، وأبي زرعة. - والله تعالى أعلم -.

[«العلل للإمام أحمد» رواية عبد الله (3/ 212) (4919)، 242 (5067)، «سؤالات عثمان بن طالوت لابن معين» (13)، «التاريخ الأوسط» (4/ 994 - رواية الخفاف)، «سؤالات البرذعي لأبي زرعة» ط. الفاروق (317) و (360)، «الجرح والتعديل» (5/ 86)، «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (334)، «الضعفاء» للعقيلي (2/ 664)، «المجروحون» (1/ 534)، «الكامل» لابن عدي (4/ 206)، «تهذيب الكمال» (15/ 98)، «الكاشف» (2/ 96)، «ميزان الاعتدال»