وقال أيضاً: «وأما داود بن الحصين عن عكرمة، فلم تزل الأئمة تحتج به ... » (?).

وقد تتبع الشيخ: صالح الرفاعي، أحاديث هذه الترجمة، وانتهى إلى أنَّ: «أكثر الأحاديث التي وردت من طريق داود بن الحصين عن عكرمة، لم تصح أسانيدها إلى داود، والأحاديث التي صحَّت أسانيدها إليه، قَبِلَها العلماء، وحكموا لها بالصحة أو بالحُسن ... فالمناكير التي انتُقدت على داود لم تكن مِن قِبَله، وإنما من قِبَلِ الرواة عنه.

ثم ذكر الخلاصة، وهي النتيجة التي ذكرها ابن عدي: أن داود إذا روى عنه ثقة، فهو صحيح الرواية، سواء روى عن عكرمة أو عن غيره.

عَودٌ إلى أقوال الأئمة:

قال ابن عيينة: كنا نتقى حديث داود بن الحصين. قال أبو زرعة: ليِّن. قال أبو حاتم: ليس بالقوي، ولولا أن مالكاً روى عنه، لترك حديثه. قال النسائي: ليس به بأس.

وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: كان يذهب مذهب «الشراة» (?) وكل من ترك

حديثه على الإطلاق وهم؛ لأنه لم يكن داعية إلى مذهبه.

قال الجوزجاني: لا يحمد الناس حديثه، وقد روى عنه مالك على انتقاده.

قال الذهبي في «مَنْ تُكُلِّم فيه وهو موثق ... »: ثقة مشهور، له غرائب تُستنكر.

وقال في «الميزان»: محدث مشهور، انفرد بأشياء.

قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثِقةٌ إلا في عكرمة، ورُمي برأي الخوارج.

أخرج حديثه الجماعة.