وتَوَسَّطَ فيه: أبو نعيم في رواية قال: لم يكن به بأس، غير أنه أهوج. وقال وموسى بن هارون: لم يكن به بأس. وقال البخاري في «التاريخ الأوسط» (?): صدوق. وقال أبو زرعة الرازي: أما حديثه فيُعرف ويُنكر، وأما في نفسه فلا بأس به.

وضَعَّفَه: أبو نعيم في رواية حيث قال: أحاديثه عامتها سقط، مقلوبة الأسانيد، وقال مرة: هالك، وقال ابن معين في رواية: ليس بشئ، وقال الساجي في «الضعفاء» روى أحاديث لا يتابع عليها عن سماك بن حرب. وقال النسائي: ليس بالقوي. (وأنكر أبوزرعة الرازي على مسلم

إخراجه أحاديث أسباط بن نصر ... واعتذر مسلم بأنه أخرج له ما وافق فيه الثقات) (?) قال ابن المبارك: (أصحابنا لا يرضونه) وتوقف فيه الإمام أحمد، قال حرب بن إسماعيل: قلت لأحمد: كيف حديثه؟ قال: ما أدري، وكأنه ضعفه.

قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صدوقٌ، كثيرُ الخطأ، يُغْرِب. أخرج له مسلم، والأربعة، والبخاري تعليقاً.

وهذا هو الراجح، ولعل مراد ابن معين بتوثيقه أنه لا يتعمد الكذب، كما يُطلِق ذلك ويريد به هذا المعنى (?)، وابن حبان معروف بتساهله (?) - رحمه الله - ومن ضَعَّفه فلأجل أوهامه، وكثرة أخطائه. فالأقرب التوسط فيه - والله أعلم -.

[«تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 23)، ورواية الدارمي (143) ورواية ابن الجنيد (822)، «العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد (2/ (1678) (3/ 6078)، «سؤالات البرذعي لأبي زرعة» (2/ 664)، «الجرح والتعديل» (2/ 332)،