الثقات والأئمة، وهو لا بأس به.

قال الجوزجاني: الناس يشتهون حديثه، وكان يُرمى بغير نوع من البدع.

قال الذهبي في «الميزان»: وثَّقَه غيرُ واحد، ووهَّاه آخرون، كالدارقطني، وهو صالح الحديث، ماله عندي ذنب إلا ما قد حشا في السيرة من الأشياء المنكرة المنقطعة، والأشعار المكذوبة، ثم قال في آخر الترجمة بعد إطالة: فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث، صالح الحديث،

صدوق، وما انفرد به، ففيه نكارة، فإن في حفظه شيئاً، وقد احتج به الأئمة والله أعلم. ا. هـ.

وقال الذهبي أيضاً في «الكاشف»: كان صدوقاً من بحور العلم، وله غرائب في سعة ما روى، تُستَنكر، واختُلف في الاحتجاج به، وحديثه حسن، وقد صححه جماعة.

قال ابن حجر في «التقريب»: إمام المغازي، صدوق، يدلس، ورُمي بالتشيع والقدر. أخرج له البخاري تعليقاً، وفي «القراءة خلف الإمام»، وأخرج له مسلم والأربعة.

وقال أيضاً في «فتح الباري»: حسن الحديث إلا أنه لا يحتجُّ به إذا خُولف.

وقد ذُكر فيه أمور، أذكرها باختصار:

1) التهمة بالكذب.

كَذَّبَهُ: هشام بن عروة، ومالك، وسليمان التيمي، ووهيب بن خالد، ويحيى بن سعيد القطان.

- تكذيب هشام له، لأنه حدث عن امرأته، قال: ومن أين رآها؟

وأجيب: بأنه لا يلزم من التحديث الرؤية.

- وتكذيب مالك له، الراجح أنه من كلام الأقران، لما حصل بينهما من الردود، وقد يكون لما نُسب إليه ابنُ إسحاق من بدعة القدر، أو روايته عن أهل الكتاب.

قال الذهبي: ما المانع من رواية الإسرائيليات عن أهل الكتاب؟ مع قوله - عليه الصلاة