أمراً كان مفعولا. قدر وقوعه في الأزل. وإن كان اجتهاد علي رضي الله عنه أقرب إلى الحق. وإن أكثر من قام مع طلحة والزبير ممن ليست له صحبة. لم يكن مقصده باطناً للاجتهاد الذي هو مأخذ طلحة والزبير.

بدليل أن مروان بن الحكم كان من جملة من معهما وهو الذي باشر قتل طلحة رضي الله عنه. فالمقصود أن الصحابة رضي الله عنهم إنما قاموا مجتهدين فيما نقلوه والإثم منحط عن المجتهد إذا استفرغ جهده. لا فرق فيه بين الدماء وغيرها.

وذلك يرفع سمة النقص والغض عن أكابر الصحابة رضي الله عنهم. وبسط الكلام يطول به المقام ويخرج عن المقصود. وفي جميع ما تقدم كفاية لمن نور الله قلبه، ولم يمل به الهوى إلى الانحراف. وبالله التوفيق.

وأما معاوية رضي الله عنه وإن كانت فئته باغية على علي رضي الله عنه بنصّ النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال:

37- "تقتل عماراً الفئة الباغية" 1.

فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم بما أطلعه الله عليه أن معاوية سيملك، وقال له:

38- "إن ملكت فاعدل" 2.