ولكنه احتمال بعيد، والأول أظهر منه مثل هذه الرتبة لا يثبتها التابعي العارف المعتمد إلا بعد تثبت وغلبة الظن بأن هذا صحابي.

ثالثها: أن لا يسميه بل يقول أخبرني رجل أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو رآه يفعل كذا ونحو ذلك ولا يزيد عليه. فهذا يقرب من الضرب الأول. فلو قال أخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم بكذا ولم يصرح بلقائه وقلنا بالراجح أن عن تقتضي الإتصال إلا من المدلس، فلا ريب في أن هذه الصورة يترجح فيها احتمال الوقف، إلا أن تثبت صحبة ذلك الرجل بأحد الطرق المتقدمة لأن التدليس وإن كان لم يثبت في حق هذا الرجل الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فالإرسال غير منتف عنه.

وكم من تابعي يرسل حديثاً بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ونحن إنما نثبت الإتصال بلفظ عنه إذا ثبت لقاء المعنعن عنه على الراجح أو يكتفي بمجرد إمكان اللقاء على قول مسلم، وليس في قول التابعي أخبرني رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقتضي ثبوت لقائه إياه ولا إمكان ذلك. نعم قد يفرق في مثل هذا بين التابعي الكبير المتقدم وبين من بعده إذ الغالب على الظن أن التابعي الكبير إنما يروي عن الصحابة دون التابعي الصغير. فيقوى الحكم بكون ذلك الرجل صحابياً1.

وقد وقع للقاضي أبي بكر بن العربي في أثناء كلامه في كتابه القبس في شرح الموطأ أنه قال:

اتفقت الأمة على أن مجهول العين تجوز الرواية عنه إذا قال يعني الراوي عنه من التابعين حدثنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لوجوب العدالة لهم ولا يجوز ذلك في غيرهم لعدم العدالة فيهم. وفي هذا النقل