الذين لا يقبلون من الأحاديث إلا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فالحديث الأول أورده ابن الجوزي في موضوعاته محتجاً به، وهو لا يصلح للاحتجاج لأن في سنده عطاء بن السائب.

قال فيه الحافظ: صدوق اختلط1، والراوي عنه داود بن الزبرقان. قال فيه البخاري: حديثه مقارب.

وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو زرعة: متروك. وقال أبو داود: ضعيف ترك حديثه2.

أما طريق صالح بن حيان، فلا يكون مسانداً لرواية ابن الزبير، لأن الراوي صالح بن حيان ضعفه ابن معين، وقال مرة: ليس بذاك.

وقال البخاري: فيه نظر. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ3.

أما الحديث الثاني، فهو لا يصلح أيضاً للاحتجاج به، لأنه من رواية سيف بن هارون البرجمي.

قال فيه النسائي والدارقطني: ضعيف.

وفي رواية الدارقطني: ضعيف متروك4.

وقال إبن حبان: يروي عن الأثبات الموضوعات5.