كون الموصوفِ على أحد الوصفين (?)، أو كون الوصفِ لأحد الموصوفين (?)، والخطأُ تعيين حكمه وتخصيصُه.

وأَمَّا في الإفراد؛ فالصَّوابُ مطلقُ الحكم بحسبِ الاعتقاد، والخطأ تعيينُه وتخصيصُه بالكلِّ [و] (?) في "المفتاح"، لم يتعرّض بالصَّريحِ (?) للزوم تعين كون الصّوابِ هو الحكم، والخطأ هو التَّخصيص، ولعلّه (?) لمجالِ (?) المناقشة في قصر الإفراد من كون الخطأ فيه هو التَّخصيص أو لغيره (?) - والله أعلم -. هذا على ما في النُّسخةِ الَّتي قرأناها على المصنِّفِ. وفي بعض النسخ: (والخطأ التَّعميمُ أو التَّخصيصُ) فلا حاجةَ (?) إلى ما