روايته عند كثير من المحدثين, وجمع من الشافعية.

وأما مجهول العين: فلا تقبل روايته, وفسر بمن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد, على أن في الصحيحين جماعة لم يرو لهم إلا راوٍ واحد.

احتج / المصنف: بأن الأدلة تمنع من العمل بالظن, مثل: {ولا تقف ما ليس لك به علم} , {إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئًا}.

خولف في الظن الحاصل من قول العدل للإجماع, فيبقى معمولًا به فيما عداه.

لا يقال: المتبع للإجماع, وأيضًا: تأول بما المطلوب فيه العلم.

لأنا نقول: لا إجماع في غير العدل, ودليل التأويل أيضًا الإجماع وقد انتفى, فلا يصار إليه.

احتج أيضًا: بأن الفسق مانع بالاتفاق, فيجب تحقق ظن عدمه كالصبا