فزيد في الحدّ بالاقتضاء أو التخيير ليندفع النقض؛ لأن {والله خلقكم وما تعملون} ليس فيه اقتضاء ولا تخيير, وإنما هو إخبار, فورد بسبب ازدياد القيد المذكور عدم الانعكاس بخروج الأحكام الوضعية, ككون الشيء دليلًا كدلوك الشمس للصلاة, وسببًا كالزنا للحدّ, وشرطًا كالطهارة للبيع, فإنها أحكام لا اقتضاء فيها ولا تخيير.

ولما اعترف بعض الأصوليين يورود هذا, زاد في الحدّ أو الوضع, فاستقام الحدّ.

فالحكم المحدود هو المتعلق أحد التعلقات؛ لأن المحدود أنواع للحكم [لا يمكن] حدّها بحد واحد, فـ «أو» للتفصيل, بالاقتضاء جزء لأحد الحدّين, والتخيير جزء للآخر, والوضع جزء للآخر.