من قبيل الأسماء المشتقة.

احتج الثاني: بأنه لو وقع لعري عن الفائدة, واللازم باطل, فالملزوم مثله.

بيان اللزوم؛ أن الغرض من الوضع حصول الإفهام, واللفظ الواحد كاف فيه, فالثاني عبث, وهو ممتنع على الحكيم.

أجاب: بمنع الملازمة, ولا تنحصر فائدته فيما ذكرتم.

ومن فوائده: التوسيع في التعبير, فتكثر الذرائع إلى المقصود, فيكون إفضاء له.

ومنها: تيسير النظم للروي, وهو أن يكون أحد اللفظين يوافق الروي - وهو حرف القافية الذي تبنى عليه القصيدة - والآخر لا يوافق, كقوله:

ألا كل شيء ما خلا الله باطل ... وكل نعيم لا محالة زائل

لو قال: «ذاهب» لحصل الوزن دون الروي.

ولو قال: «مضمحل» لحصل الروي دون الوزن.