وإن تنافا جزءآها إثباتًا فقط, لزم من وضع أحدهما رفع الآخر لامتناع اجتماعهما, ولا يلزم من رفع أحدهما وضع الآخر لجواز رفعهما؛ لأنها مركبة من الشيء والأخص من نقيضه, ولو اجتمع الشيء والأخص من نقيضه لاجتمع الشيء ونقيضه, ويجوز رفعهما إذ لا يلزم من رفع الأخص رفع الأعم, وإلى هذا أشار بقوله: (لزم الأولان) , أي يلزم من إثبات كل واحد نقيض الآخر, فإنه يلزم من إثبات الحيوان انتفاء الجماد, ومن إثبات الجماد انتفاء الحيوان, وقد انتفيا عن النبات, وتسمى مانعة جمع.

وإن تنافيا نفيًا لا إثباتًا لزم الآخران, أي يلزم من نقيض كل واحد عين الآخر, ولا يلزم من عين أحدهما نقيض الآخر لجواز اجتماعهما, لأنها لما تركبت من الشيء والأعم من نقيضه, لم يجز رفعهما؛ لأنه متى ارتفع الأعم ارتفع الأخص, فلو ارتفعا ارتفع النقيضان, ويجوز اجتماعهما, إذ لا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص.

مثاله: المثنى إما لا رجل وإما لا امرأة, لكنه رجل فليس بامرأة, لكنه امرأة فليس برجل, ولو استثنيت عين أحدهما لم يلزم نقيض الآخر لاجتماعهما في الحجر, وتسمى مانعة الخلو, ويشترط في المنفصلة أن تكون موجبة كلية عنادية, أو كلية الاستثناء إن كانت جزئية, وهذا إذا استثنى عين المقدم, وإلا لم ينتج الجزئية سوى الكلية الموجبة / دائمًا, والإهمال بالاقتصار على إما, والجزئية سوى الكلية الموجبة / دائمًا, والإهمال بالاقتصار على إما, والجزئية قد تكون إما أن يكون العدد زوجًا وإما أن يكون فردًا, والمصنف وسط حرف الانفصال, والاصطلاح تقديمه.