إذا طلب هؤلاء الكفرة من هؤلاء الصالحين وقالوا لهم: نحن لا نسمح لكم بالدخول إلينا حتى تسجدوا لصنمنا، والصنم هي الديمقراطية، فلا بد أن يؤمنوا بالديمقراطية وإلا لم يقبلوهم في هذا المجلس.

ولماذا نحرم المجالس النيابية؟ لأن فيها يستهزأ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحكم فيها للكثرة، وليس لله عز وجل، وفيها كتاب الله رأي من الآراء، فإذا وضعنا هذه القاعدة التي قعدوها وذكرها العمراني في فتواه وقال: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالدخول على الكفرة مباح، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، فإذا لم يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بهذا الدخول فهذا الدخول مباح، وقد يصبح واجبًا، لأنه لا بد من الدخول إلى الكفرة ونأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر، لكن إذا كان هذا الدخول محرم، لأنك لا بد أن تسجد لصنم الديمقراطية فهذه القاعدة لا تنطبق على هذا الكلام، وهي قاعدة فاسدة في هذا القياس، لأن الدخول أصبح محرمًا وليس مباحًا، لأنه لا بد من السجود لصنم الديمقراطية ولا بد أن يساووا بين المسلم والكافر، ويتيحوا الفرصة للكافر أن ينتخب ويرشح من يمثله في مجلس النواب، والزنداني يستدل ببيعة العقبة ويقول: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ((أخرجوا لنا اثني عشر نقيبًا)).

فهذا النداء موجه للذين تبوءوا الدار والإيمان وليس موجهًا للمسلمين والكفرة، فلا ينطبق هذا الاستدلال على ما نحن عليه وفينا الكافر والمسلم.

وقد نقلوا لشخص اسمه علي سالم بكير مقالاً في الصحوة التي صدرت في (11/يناير/1996م) وعنوان المقال "الجهل المركب" فنقول له: من الجاهل صاحب الجهل المركب نحن أم أنت وقد تبين لك ذلك.