فتكون من هذا النوع، أو تعود للزوج فيكون من النوع السادس، أو تعود للأجنبي الملتزم فتكون من النوع الخامس، وأما إن لم يقصد به إلا نفقة العدة فلا يجوز ذلك ابتداء فإن وقع فبمقتضى قول ابن عرفه ينبغي رده أن يبطل الإلتزام ، ويقع الطلاق رجعياً وهذا هو الظاهر. والله أعلم.
