الأول: أن بناء المساجد على القبور أشد جرما من رفع القبور وضرب الخيام عليها لما ورد من اللعن على البناء دون الرفع والضرب المذكور

الثاني: أن المفروض في أولئك السلف الفهم والعلم فإذا ثبت عن أحد منهم النهي عن شئ هو دون ما نهى عنه الشارع ولم ينقل هذا النهي عن أحدهم فنحن نقطع بأنه ينهى عنه أيضا حتى ولو فرض عدم بلوغ النهي إليه لأن نهيه عما هو دون هذا يستلزم النهي عنه من باب أولى كما لا يخفى

فثبت أن القول بانتفاء العلة المذكورة وما بني عليه كله باطل لمخالفته نهج السلف الصالح رضي الله عنههم مع مصادمته للأحاديث الصحيحة والله المستعان