حرية التفكير أم حرية التكفير. . .
مقالة مرفوعة إلى البرلمان المصري
طلعت جريدة "السياسة، بحديث جديد للأستاذ الفاضل مدير الجامعة ينزع
فيه إلى مذهبه في حديثه الأول من الإملاء على البرلمان وإلقاء العصا
الفلسفية. . . لا رغبةً في أن تتحول ثعباناً كما تحولت عصا موسى من قبل، بل محامياً يسحر على أبصار النواب وأسماعهم، بل منوِّماً ينقل إليهم الإرادة
وينصها لهم نصاً بقوة المغناطيس؛ بل سحابة تتنزل عليهم بالمَلك الموكل
بالهداية "كما تقول السياسة"، وإن عهد القراء بحديثه الأول لمنذ قريب.
ولنبدأ بكلمات الأستاذ لأن المذهب الجديد يجعلها من الحروف التي لها
الصدارة.
قال وهو يعني قانون الجامعة المطروح الآن بين أيدي النواب: الست
أعني بذلك أن هذا القانون هو المثل الأعلى، ولكنه عمل إنساني كبقية
الأعمال، يُلحظ فيه التطور في المستقبل متى وُجد لذلك ضرورة.
وعلى كل حال فإن في هذا القانون للقاعدةَ الأساسية الكبرى لنظام التعليم العالي، وهي قاعدة أن الجامعة يجب أن تكون لها شخصية معنوية لتستطيع أن تدير أحوالها بنفسها، واستقلال يكفل لها حرية التفكير التي هي الأساس الأولي للتعليم العالي!.
إلى أن يقول: "ربما يرد على الخاطر أن الجامعة في نشأتها محتاجة إلى
وصاية الحكومة عن قرب وتدخلها في كل شؤونها إلى أن يشتد ساعدها
وتستطيع الوقوف قدمُها اجتناباً لما عساه يقع من التخبط في الجامعة عند
بدايتها، ذلك التخبط الذي جرت العادة بأن يقترن دائماً أو غالباً بكل بداية، وعلى ذلك يمكننا أن نختار ضرر التدخل باعتباره أخف من ضرر التخبط في
البداية.
هذا اعتراض له حظه من الصواب لأول نظرة إذا كنت تسمي تدخل
السياسة " كذا، وهو يريد بالسياسة أينما وردت في حديثه الحكومة"
في كل شؤون الجامعة ضرراً فحسب، ولكنه ليس ضرراً بل هو هدم للجامعة من أساسها، وبهذا التدخل لا جامعة ولا حرية للتفكير. . . أترى لو أنك تفكر