الورثة لرب الدين دينه (?)، فإن القسمة تمضين؛ إذ ليس له حق إلا في ذلك، فإن امتنعوا أو أحدهم فسخت حينئذ؛ لأن الدين مقدم على الميراث، فلا ملك للوارث (?) إلا بعد أدائه.

وقوله: (كبيعهم بلا غبن)، أي: وكذلك يمضى بيعهم بلا غبن بثمن المثل، ولا مقال لرب الدين في نقضه (?)، واحترز به مما إذا حصل فيه غبن، كما إذا حابوا في ذلك المشترى، فإن المحاباة تتنزل منزلة الهبة.

قوله: (واستوفى مما وجد ثم تراجعوا) يعنى: وإذا قلنا بإمضاء البيع، فباع أحدهم نصيبه ولم يبع غيره من بقية الورثة، فإن الغريم يأخذ جميع دينه مما وجد، ثم يتراجعون فيرجع من أدى على من لم يؤدِّ.

قوله: (ومن أعسر فعليه) أي: فعليه ما أخذ، يتبع به إذا أيسر.

قوله: (إن لم يعلموا) أي: فإن علموا فهم متعدون.

قوله: (وإن طرأ غريم، أو وارث، أو موصى له على مثله، أو موصى له بجزء على وارث، اتبع كلا بحصته (?)) هكذا قال في المقدمات، إلا أنه لم يذكر المسألة (?) الرابعة، بل ذكر الثلاثة (?) الأول (?)، ثم قال: وحكمها (?) سواء، ومذهب ابن القاسم في الرابعة، وهي طروء (?) الموصى له بجزء على الورثة ما ذكر (?)، وذهب ابن حبيب: إلى أنه كطروء الغريم على الورثة (?).