مختلفة (?) أن يحمل على أقلها وزنًا أو صفة، لأن الأصل براءة الذمة، فيلزمه المحقق دون المشكوك.

قوله: (وَقُبِلَ غِشُّهُ وَنَقْصُهُ إِنْ وَصَلَ) أي: فإن قال له: عليّ درهم مغشوش أو ناقص ووصل ذلك بكلامه قُبل ولا يلزمه إلا ما أقر به، وإن لم يصل كلامه لم يُقبل منه ذلك، وأخذ بما أقر به أولًا، وقاله ابن المواز، أما لو قال: درهم حديد أو نحاس (?) ونحوهما مما لا يشبه فلا يُقبل منه، وكذا لو فسر بالفلوس، قال (?) في الجواهر: وقيل: يُقبل قوله (?).

قوله: (وَدِرْهَمٌ مَعَ دِرْهَمٍ، أَوْ تَحْتَهُ، أَوْ فَوْقَهُ، أَوْ عَلَيْهِ، أَوْ قَبْلَهُ، أَوْ بَعْدَهُ، أَوْ فَدِرْهَمٌ أَوْ ثُمَّ دِرْهَمَانِ، دِرْهَمَانِ) الأظهر أن يكون قوله: (دِرْهَمَانِ) فاعلا بفعل محذوف دل عليه ما تقدم، وجميع الضمائر راجعة إلى الدرهم، ومعنى كلامه: أن من قال لفلان عندي درهم مع درهم أو درهم تحت درهم أو درهم فوق درهم أو درهم قبله (?) درهم أو درهم بعده (?) درهم أو درهم عليه درهم أو درهم ودرهم أو درهم (?) ثم درهم، لزمه درهمان، وقد نص ابن شاس على أكثر (?) ذلك، ولم يحك فيه خلافًا إلا في قوله: (درهم على درهم) فحكى فيه قولًا آخر بلزوم (?) درهم واحد، ولزوم الدرهمين في جميعها ظاهر (?).