ولا سيادة حقيقية لأمة تعتمد على خبراء أجانب عنها في أخص أمورها، وأدق شئونها، وأخطر أسرارها.

ولا استقلال لأمة لا تملك زراعة قوتها في أرضها، ولا تجد الدواء لمرضاها، ولا تقدر على النهوض بصناعة ثقيلة، إلا باستيراد الآلة والخبرة من غيرها.

ولا أستاذية لأمة لا تستطيع أن تبلغ دعوتها عن طريق الكلمة المقروءة أو المسموعة أو المصورة المرئية إلا بشرائها من أهلها القادرين عليها، مادامت لا تصنع مطبعة, ولابد لتجار المسلمين ورجال الأموال وأهل التخصص في الاقتصاد من حركات إسلامية وعموم الأمة أن يسلكوا سبيل الاكتفاء والتحرر من التبعية الغربية أو الشرقية.

ومن الأمور التي تعين على الاكتفاء:

1 - ضرورة التخطيط:

لابد من التخطيط القائم على الإحصاء الدقيق، والأرقام الحقيقية، والمعرفة اللازمة بالحاجات المطلوبة ومراتبها ومدى أهميتها، والإمكانات الموجودة، ومدى القدرة على تنميتها والوسائل الميسورة لتلبية الحاجات والتطلع إلى الطموحات.

2 - تهيئة الطاقات البشرية وحسن توزيعها:

ويكون ذلك بتطوير النظام التعليمي والتدريبي، بحيث يهيئ لها الطاقات والكفايات البشرية المتنوعة في كل مجال تحتاج إليه، وأن تطور نظامها الإداري والمالي بحيث تنمي هذه الطاقات، وتحسن تجنيدها، وتوزيعها على شتى الاختصاصات بالعدل، اهتداء بقوله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة: 122] , وملء الثغرات التي تهمل - عادة أو غفلة - بالحوافز أو بالالتزام.

ووضع كل إنسان في المكان المناسب له، والحذر من إسناد الأمر لغير أهله