والميراث والوصايا والهبات وغيرها، ووضح طرق الكسب غير المشروع، كالربا والغرر، والغش والاحتكار وغيرها, وكانت موارد الدولة الإسلامية في زمن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والخلفاء من بعده من الزكاة, والغنائم والفيء، والخراج والتجارة.

إن الحركات الإسلامية التي تسعى لتقوية جوانبها الاقتصادية والمالية وتوظيفها في دعوة الله تعالى قد أخذت بسبب مهم من أسباب التمكين المادي.

إن من القواعد المهمة في الاقتصاد الإسلامي: العمل على تحقيق الاكتفاء

الذاتي للأمة.

بمعنى أنها يجب أن يكون لديها من الخبرات والوسائل والأدوات ما يجعلها قادرة على أن تنتج ما يفي بحاجاتها المادية والمعنوية، ويسد ثغراتها المدنية والعسكرية، عن طريق ما يسميه الفقهاء فروض الكفاية، وهي تشمل كل علم أو عمل أو صناعة أو مهارة يقوم بها أمر الناس في دينهم أو دنياهم، فالواجب عليهم حينئذ تعلمهما وتعليمها وإتقانها حتى لا يكون المسلمون عالة على غيرهم، ولا يتحكم فيهم سواهم من الأمم الأخرى.

وبغير هذا الاستغناء والاكتفاء، لن يتحقق لهم العزة التي كتب الله لهم في كتابه: {وَللهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ} [المنافقون: 8].

وبغيره لن يتحقق لهم الاستقلال والسيادة الحقيقية, وهو ما ذكره القرآن: {وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} [النساء: 141].

ولن يتحقق لهم مكان الأستاذية والشهادة على الأمم، وهو المذكور في قوله سبحانه: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا"

[البقرة: 143].

فلا عزة لأمة يكون سلاحها من صنع غيرها، يبيعها منه ما يشاء، متى شاء، بالشروط التي يشاء ويكف يده عنها أنى شاء وكيف شاء.