رشيد باشا وعالي باشا وفؤاد باشا

فَلَمَّا توفّي السُّلْطَان مَحْمُود وَخَلفه السُّلْطَان عبد الْمجِيد نشر خطّ الكلخانة الْمَشْهُور سنة 1839 م أَي فِي 26 شعْبَان سنة 1255 هجرية فَكَانَت لَهُ ضجة اهتزت لَهَا اوروبا واخذ رجال الدولة مُنْذُ اصدار ذَلِك الْخط الهمايوني ينظمون القوانين الْخَاصَّة لكل فرع من فروع الْقَضَاء

ثمَّ تألفت لجنة جمعت اعاظم الاساتذة العثمانيين فألفوا الْمجلة الشَّرْعِيَّة الَّتِي صدرت الارادة الشاهانية من السُّلْطَان عبد الْعَزِيز عَام 1289 هجرية بالسير حسب نصوصها وَسن قانون الاراضي سنة 1274 هجرية وقانون الطابو سنة 1275 هجرية وقانون الْجَزَاء سنة 1274 هـ وكل هَذِه القوانين مقتبسة من القوانين الفرنسية مَعَ مُرَاعَاة نُصُوص الشَّرِيعَة الاسلامية

ثمَّ وضع قانون التابعية العثمانية وتنظيم المحاكم الشَّرْعِيَّة والمحاكم النظامية والمحاكم التجارية ونظامات الادارة الملكية ونظام ادارة الولايات ونظام شُورَى الدولة وَوَضَعُوا نظاما للمعارف ونظاما للمطبوعات ونظامات اخرى للمطابع والطبع وَحُقُوق التَّأْلِيف والترجمة ونظامات للرسومات وَآخر للمعادن وَغَيره للطرق والمعابر وَغير ذَلِك مِمَّا يقبضيه سير الحضارة ويلائم حَالَة الامة وَبِالْجُمْلَةِ فانهم لم يتْركُوا شَيْئا من لَوَازِم ادارة الدولة حَتَّى دونوا لَهُ قانونا

فمجموع هَذِه القوانين والنظامات كَانَ مَعْرُوفا فِي بِلَاد الدولة الْعلية بالدستور

وَمَعَ ذَلِك فَكَانَ الحكم مُطلقًا وارادة السُّلْطَان فَوق كل قانون وَفِي الْمدَّة الوجيزة الَّتِي جلس فِيهَا السُّلْطَان مُرَاد على سَرِير الْملك كَانَ مدحت باشا وَحزبه الْحر قد انْتهى من اعداد القانون الاساسي وترتيب نظام مجْلِس المبعوثين