وَالروم وَغَيرهم يلْزم مُرَاعَاة حُقُوقهم ومصالحهم فِيمَا يتَعَلَّق بقضية الانتخاب وترتيب الاحكام الاساسية

الْمَادَّة 5 الْموَاد الْآتِيَة تكون اساسا للحقوق العمومية فِي البلغار وَهِي ان الِاخْتِلَاف فِي الْمذَاهب والاعتقادات لَا يخرج احدا من الاهلية والجدارة من تمتعه بالحقوق المدنية والسياسية اَوْ بِدُخُولِهِ فِي الْوَظَائِف الميرية اَوْ العمومية ونواله الشّرف اَوْ اسْتِعْمَاله الصَّنَائِع والحرف الْمُخْتَلفَة كَيْفَمَا كَانَ مقره فان الْحُرِّيَّة اَوْ مُبَاشرَة جَمِيع الاعمال الدِّينِيَّة يَنْبَغِي تأمينها لجَمِيع النَّاس القاطنين فِي البلغار من اهلها وَمن الاجانب ايضا وَلَا يسوغ اتِّخَاذ مَانع لترتيب دَرَجَات ارباب الْمذَاهب الْمُخْتَلفَة اَوْ لعلاقتهم مَعَ رُؤَسَائِهِمْ الروحانيين

الْمَادَّة 6 تكون ادارة البلغار المؤقتة تَحت ادارة مامورين من دولة الروسيا الامبراطورية إِلَى ان تنتظم فِيهَا القوانين الاساسية ويستدعى مامور من طرف السلطنة العثمانية والقناصل الَّذين تنتخبهم الدول الَّذين وَقَعُوا على هَذِه المعاهدة بِقصد مراقبة اعمال الادارة المؤقتة الْمَذْكُورَة فاذا حصل خلاف بَين القناصل الْمَذْكُورين فابرام الْعَمَل يكون على حسب اكثرية الآراء كَمَا انه إِذا حصل خلاف بَين اكثرية آراء الْمَذْكُورين والمامورين من طرف امبراطور الروسيا اَوْ المامورين من طرف الحضرة السُّلْطَانِيَّة تَجْتَمِع سفراء الدول بالاستانة الَّذين وَقَعُوا على هَذِه المعاهدة فِي مؤتمر كنفرانس لِيُقِر رَأْيهمْ على انهاء الْخلاف الْمَذْكُور

الْمَادَّة 7 تشكيل الادارة المؤقتة الْمَذْكُورَة لَا يبْقى اكثر من تِسْعَة اشهر اعْتِبَارا من يَوْم التوقيع على هَذِه المعاهدة وبمجرد انتخاب الامير تصير مُبَاشرَة اجراء الاحكام الجديدة فَتَصِير تِلْكَ الاحكام دستورا للْعَمَل وَتَكون الامارة قد حازت استقلاليتها الادارية ادارتها المختارة حوزا تَاما

الْمَادَّة 8 جَمِيع المعاهدات التجارية والسفرية والاتفاقات الَّتِي جرت بَين الدول الاجنبية وَبَين الْبَاب العالي وَالَّتِي لم يزل عَملهَا جَارِيا تبقى مرعية الاجراء مَعَ امارة البلغار فَلَا يَصح تَبْدِيل شَيْء مِنْهَا مَعَ احدى الدول الْمَذْكُورَة بِدُونِ رخصَة مِنْهَا وَلَا يسوغ وضع شَيْء من الضرائب على البضائع الَّتِي ترسل إِلَى احدى الْجِهَات فِي مرورها