وَهِي لائحة نظامات داخلية مجلسكم ولوائح قانون الانتخاب وقانون الولايات وادارة النواحي العمومي وقانون الدَّوَائِر البلدية وقوانين اصول المحاكمات المدنية وترتيب المحاكم وَصُورَة ترقي الْحُكَّام وتقاعدهم ووظائف عُمُوم المامورين وَحقّ تقاعدهم وقوانين المطبوعات وديوان المحاسبات ولائحة قانون ميزانية السّنة السَّابِقَة فمطلوبنا الْقطعِي وَالْحَالة هَذِه مطالعة هَذِه القوانين بالتتابع والمذاكرة عَلَيْهَا واعطاء قراراتها وكما ان النّظر عَاجلا فِي اصلاحات وتنظيمات المحاكم والعساكر الضبطية اللَّتَيْنِ هما الْوَاسِطَة المستقلة لتأمين حُقُوق الْعُمُوم من اهم مَا يلْزم فَوضع ذَلِك فِي موقع الاجراء ايضا مُتَوَقف على توسيع مخصصاتهما المقررة وتزييدها وَمن حَيْثُ ان ادارتنا الْمَالِيَّة قد امست عرضة للعسر والمشاكل الْكَثِيرَة حَسْبَمَا يَتَّضِح لديكم من الميزانية المعطاة إِلَى مجلسكم فاوصيكم ان تسعوا مهتمين بالِاتِّفَاقِ لتعيين التدابير الَّتِي تهدينا قبل كل شَيْء إِلَى التَّخَلُّص من هَذِه المشاكل والى وَسَائِل اعادة اعْتِبَار ماليتنا وَمن ثمَّ لتعيين تِلْكَ التخصيصات الَّتِي تخرج هَذِه الاصلاحات المستعجلة إِلَى الْفِعْل وَلما كَانَ ترقي الزِّرَاعَة والصناعة اللَّتَيْنِ هما من اعظم الاصلاحات والاحتياجات فِي ملكنا وتبعتنا وايصال المدنية والثروة إِلَى دَرَجَة الْكَمَال مَوْقُوفا على قُوَّة المعارف والعلوم فستعطى بمنه تَعَالَى إِلَى مجلسكم فِي اجْتِمَاع السّنة الْآتِيَة لوائح القوانين الْمُتَعَلّقَة باصلاح الْمكَاتب وبتنظيم دَرَجَات لتَحْصِيل وَبِمَا ان حُصُول تأثيرات احكام القوانين على الْوَجْه الاتم سَوَاء اكانت القوانين الْمَذْكُورَة اعلاه اَوْ القوانين الَّتِي تُوضَع من الْآن فَصَاعِدا فِي موقع الاجراء يتَوَقَّف على وضع اقضية انتخاب ماموري الادارة تَحت اهمية عَظِيمَة فهيئة دولتنا ستمعن نظر التدقيق الْمَخْصُوص فِي هَذَا الْمطلب وَفِي مطلب صُورَة مُكَافَأَة وحماية المأمورين المتصفين بالعفة والاستقامة اللَّتَيْنِ ضمنهما القانون الاساسي وَحَيْثُ كَانَت قَضِيَّة انتخاب المامورين ذَات بَال واهمية لدينا اعتمدنا على تأسيس مكتب مَخْصُوص تكون مصاريفه من خزينتنا الْخَاصَّة لمقصد الْحُصُول على مامورين جديرين بالادارة العمومية على وَجه ان تلامذته تقبل فِي ماموريات الادارة والسياسة