العثمانيين وحرية المطبوعات وَبَين اختصاصات مجلسي المبعوثان والاعيان وَكَيْفِيَّة الانتخاب وَمن يجوز ان ينتخب اَوْ ينتخب وان جَمِيع الرعايا يُطلق عَلَيْهِم اسْم عثماني وَمن هُوَ ذَاك العثماني وان الدّين الرسمي هوة دين الاسلام واللغة الرسمية اللُّغَة التركية وان الدولة جسم وَاحِد لَا يُمكن تفريقه اَوْ تجزيئه وَمِمَّا فِيهِ ايضا ابطال المصادرة فِي الاموال على الْعُمُوم والتعذيب فِي التَّحْقِيق والسخرة على وَجه الْعُمُوم وَوضع ميزانية سنوية تعرض على هَيْئَة المبعوثان ثمَّ الاعيان وَإِذا اقر كِلَاهُمَا عَلَيْهَا تكون وَاجِبَة الاجراء وَعدم جَوَاز عزل الْقُضَاة الا بِسَبَب شَرْعِي وَكَيْفِيَّة نظام الولايات وحدود المأمورين الخ مِمَّا يطول ذكره هُنَا وهاك صُورَة الْخط الشريف الهمايوني الصَّادِر بتنفيذ القانون الاساسي

وزيري سمير الْمَعَالِي مدحت باشا

ان التدنيات الْعَارِضَة مُنْذُ ازمان على قُوَّة دولتنا الْعلية قد نشأت من الانحراف عَن الطَّرِيق المستقيمة فِي ادارة الامور الداخلية اكثر مِمَّا نَشأ من الغوائل الخارجية وَمن ميل الاسباب الكافلة امنية التبعة من حكومتهم المتبوعة إِلَى الانحطاط فَلِذَا كَانَ وَالِدي الْمَاجِد المرحوم عبد الْمجِيد خَان اعلن مُقَدّمَة للاصلاحات خطّ التنظيمات الَّذِي منح فِيهِ للْعُمُوم الامن على نُفُوسهم واموالهم واعراضهم وناموسهم كَمَا يُوَافق احكام الشَّرْع الشريف المقدسة فَمَا عشناه إِلَى الْآن ضمن دَائِرَة الامن وَمَا وفقنا بِهِ الْيَوْم بِوَضْع واعلان هَذَا القانون الاساسي الَّذِي هُوَ ثَمَرَة الآراء والافكار المتداولة بِالْحُرِّيَّةِ المستندة على تِلْكَ الامنية مَا هُوَ الا من جملَة آثَار تِلْكَ التنظيمات الْخَيْرِيَّة فَلذَلِك ارْدُدْ خَاصَّة فِي هَذَا الْيَوْم المسعود اسْم المرحوم الْمشَار اليه وموفقيته بعنوان محيي الدولة وَلَا ريب بانه لَو كَانَ الاوان الَّذِي تأسست فِيهِ التنظيمات الْمَذْكُورَة مُوَافقا لاستعداد زَمَاننَا هَذَا والجاآته لَكَانَ المرحوم الْمشَار اليه اسس اذ ذَاك احكام هَذَا القانون الاساسي الَّذِي نشرناه الْآن واجراه وَلَكِن جناب الْحق علق حُصُول هَذِه النتيجة المسعودة الكافلة باتمام سَعَادَة حَال ملتنا لعهد سلطنتنا فنقدم بِنَاء على هَذِه الدّلَالَة لجناب الرب الْكَرِيم الْحَمد وَالشُّكْر الْعَظِيم على ان التغييرات الَّتِي وَقعت بالطبع فِي احوال داخلية دولتنا الْعلية والتوسعات الَّتِي حصلت فِي مناسباتها الخارجية اوصلت عدم كفاءة شكل ادارة الْحُكُومَة