لسفرهم لغاية الْحُدُود وَهُنَاكَ يحصل التبادل فيهم بِوَاسِطَة مأمورين مُعينين من كلا الطَّرفَيْنِ
البند 15 جَمِيع المعاهدات والاتفاقات والاشتراطات المقررة الَّتِي ابرمت فِي اعصار مُخْتَلفَة بَين حُكُومَة الروسيا الامبارطورية وَالْبَاب العالي العثماني مَا عدا البنود الَّتِي تخَالف المعاهدة الصلحية الحالية فانها تبقى مَعْمُولا بهَا بِكُل قُوَّة مَعَانِيهَا ومبانيها ويتعهد الطرفان الفخيمان المتعاقدان بِأَن يعتنيا بملاحظتها الملاحظة التَّامَّة وَعدم مخالفتها مُطلقًا
البند 16 المعاهدة الحالية هَذِه يصدق عَلَيْهَا الخ
زِيَادَة على اتِّفَاق الحكومتين العظيمتين المتعاقدتين على جَمِيع مَا اشْترط بِالْعقدِ الْمُنْفَصِل عَن الِاتِّفَاق المبرم فِي آق كرمان الْمُخْتَص بكيفية انتخاب وُلَاة البغدان والافلاق فقد اعترفنا بضرورة اعطاء ادارة هَاتين الامارتين اساسا اعظم ثباتا واكثر مُوَافقَة للصالح الْحَقِيقِيّ فِي هَاتين الولايتين وللوصول لهَذَا الْغَرَض قد اتّفق وتقرر نهائيا بِأَن مُدَّة حكم الْوُلَاة لَا تكون ابدا مَقْصُورَة على سبع سنوات كَمَا كَانَ حَاصِلا فِي الْمَاضِي بل انهم يتقلدون من الْآن فَصَاعِدا هَذَا المنصب مُدَّة حياتهم لما مَا عدا احوال الاستعفاء اَوْ الْعَزْل بِسَبَب الارتكابات الْمَنْصُوص عَنْهَا فِي العقد الْمُنْفَصِل الْمَذْكُور
ينظم الْوُلَاة الاحوال الداخلية لولاياتهم بِكَمَال الْحُرِّيَّة بالاستشارة مَعَ دواوينهم بِدُونِ ان يتمكنوا من مس الْحُقُوق الْمَضْمُونَة للقطرين بالخطوط الشَّرِيفَة بِأَدْنَى شَيْء وَبِدُون ان يَكُونُوا مشوشين فِي ادارتهم الداخلية بِأَيّ مُخَالف لهَذِهِ الْحُقُوق ثمَّ ان الْبَاب العالي يعد ويتعهد بِأَنَّهُ يتيقظ تيقظا تَاما إِلَى عدم مس الامتيازات الممنوحة إِلَى البغدان والافلاق بِأَيّ كَيْفيَّة كَانَت بِوَاسِطَة قواده المجاورين لحدودهما وَأَن لَا يتَحَمَّل أَي تدخل مِنْهُم فِي احوال الامارتين وان يمْنَع كل توغل من سكان الشاطئ الايمن من نهر الطونة فِي التخوم البغدانية اَوْ الافلاقية وَيعْتَبر كجزء مكمل لهَذِهِ التخوم جَمِيع الجزائر الْمُجَاورَة للشاطئ الايسر من الدانوب ومجرى