العلاء قال: كان قتادة، وعمرو بْن شُعَيْب،. لا يغيب [1] عليهما شيء، يأخذان عَنْ كلّ أحد، وكان ينزل الطّائفَ. قَالَ الأَوزاعيّ: ما رأيت قُرَشِيًّا أكملَ من عَمْرو بْن شُعَيْب [2] .

ووثّقه يحيى بْن مَعِين [3] ، وابن رَاهَوَيْه، وصالح جَزْرة. وقَالَ التِّرْمِذِيّ قَالَ البُخاري: رأيت أحمدَ وابن المَدِيني، وإسحاق، يحتجُّون بحديث عَمْرو ابن شُعَيْب، فَمَنِ النَّاسَ بَعْدَهم. وقَالَ إسحاق بْن راهويه: إذا كَانَ الراوي عَنْ عَمْرو ثِقة، فهو كأيوب، عَنْ نافع، عَنِ ابن عُمَر.

قَالَ الدارَقُطْنيُّ وغيره: قد ثُبت سماعُ عَمْرو مِنْ أَبِيهِ، وسماعُ أَبِيهِ مِنْ جدّه عَبْد اللَّه بْن عَمْرو. وقَالَ أَبُو زكريّا النَّوَوِيُّ [4] : الصّحيح المختار الاحتجاج بِهِ. وقَالَ صالح بْن مُحَمَّد: حديث عَمْرو بْن شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ صحيفة ورثوها. وقَالَ بعض العلماء: ينبغي أن تكون تِلْكَ الصّحيفة أصحّ من كلّ شيءٍ، لأنّها ممّا كتبه عَبْد اللَّه بْن عَمْرو عَنِ النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَليْه وَسَلَّمَ، والكتابة أضبط مِنْ حِفْظ الرجال. وقَالَ أَبُو داود: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: أهل الحديث إذا شاءوا احتجُّوا بعَمْرو بْن شُعَيْب، وإذا شاءوا تركوه [5] .

قُلْتُ: يعني يقولون: حديثه مِنْ صحيفة موروثة، فقد يُخْرِجون هذا القول فِي معرض التضعيف. وقَالَ أَبُو عُبَيْد الآجُرِي: سُئل أَبُو دَاوُد عَنْ عَمْرو ابن شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جدّه أحُجَّة؟ قَالَ: لا، ولا نصف حُجَّة. قُلْتُ: لا أعلم لمن ضَعَّفَهُ مُستَنَدًا طائلا أكثر مِنْ أنّ قوله عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جدّه يحتمِل أن يكون الضميرُ فِي قوله: عَنْ جدّه، عائدًا إلى جدّه الأقرب، وهو مُحَمَّد، فيكون الخبر مُرسِلا [6] ، ويحتمِل أن يكون جدّه الأعلى، وهذا لا شيء، لأنّ