وفي ربيع الأوّل قدم ابن الخُويّي عَلَى الشّام قاضيا، وناب لَهُ الشّيْخ شَرَفُ الدّين ابن المقدِسيّ [1] .
وفي شعبان درّس صفيّ الدّين الهنديّ بالرّواحيّة [2] .
وفيها طُلب السّيف أَحْمَد السّامرّيّ إلى مصر، فطلبوا منه أن يبيع للسلطان قرية جزرما [3] ، فقال: وقَفْتُها.
وكان ناصر الدّين ابن المقدسيّ قد سافر إلى مصر، فتحدّث مَعَ الشُّجاعيّ فِي أمر ابنة الملك الأشرف بْن العادل، وأنّ أبَاهَا خلَّف لها أملاكا فباعَتْها حالَ كَوْنها سفيهة تحت الحَجْر، فتكلّموا فِي ذَلِكَ ليتمّ لهم سَفَهُها وتستعيد الأملاك، ثمّ يرشّدونها، ويشترون منها بعد ذَلِكَ. فعملوا محضرا، فشهد فِيهِ الزَّيْن والد عَبْد الحقّ، وكان يخدمها، وخادم يصبو عن القضيّة، وطشْتدار. ثمّ ذكر القاضي زين الدّين بْن مخلوف أنّ السّلطان شهِد عنده بذلك. ثمّ أحضروا السّامرّيّ، وأثبتوا المحضر فِي وجهه، وأبطلوا ما اشتراه منها، وذلك ربع جِزرما. ثمّ ادَّعَوا عَلَيْهِ بالمُغلّ، فأخذوا منه حصّته بالزّنبقيّة، وهي سبعة عشر سهما، وأخذوا منه مائة ألف درهم، وتركوه مُعْثِرًا. ثمّ طلبوا شريكه فِي جزرما نصر الدّين ابن الوجيه بْن سويد، وشرعوا في طلب رؤساء