وكتب إلى حامد بن العّباس كاتب واسط، فقدِم في أبّهة عظيمة، وخلفه أربعمائة مملوك بالسلاح، فخلع عليه، وجلس في الدّيوان أيّامًا، فظهرَ منه قلّة معرفة وسوء تدبير وحِدَّة، فضُمّ معه عليّ بن عيسى في الأمر، فمشى الحال، وبقي الرَّبْط والحَلّ والدَّسْتُ لعَليّ [1] ، فعزلَ عليُّ بنُ عيسى عليَّ بنَ أحمد بن بِسْطام مِن جُنْد قِنَّسْرين والعواصم، وقلّد الشام ومصر أبا عليّ الحسن بن أحمد المادرائيّ، وقرَّر عليه الخراج عن الإقليمين، ثلاثة آلاف ألف دينار، سوى نَفقات الجيوش وغيرهم تُحمل إلى المقتدر [2] .
وكثُر أمرُ حُرَم الخليفة ونهيهم لركاكته، وآل الأمرُ إلى أن أمرت السّيّدة أمُّ المقتدر على القهْرمانة أن تجلس بتُربتها للمظالم، وتنظر في رقاع النّاس كلّ جمعة. فكانت تجلس وتُحْضِر القُضاة والأعيان، وتبرز التّواقيع وعليها خطّها [3] .
وفيها تُوُفّي أبو العبّاس بن سُرَيْج الفقيه [4] .
قال الدّار الدّارَقُطْنيّ: كان فاضلًا لولا ما أحدثَ في الإسلام من مسألة الدّور في الطّلاق.