التي تقدمها الدول الدائنة حلول فاشلة ليس من شأنها القضاء على المشكلة مثل جدولة الديون وتمديد فترة السداد، وأحيانا تفرض الهيئات الدولية حلولًا تؤدي إلى المزيد من المشكلات والأزمات مثل رفع الدعم. وتخصص أغلب الصادرات والموارد الرئيسة للدولة لسداد الديون.. إلخ. وقد قال بعض الاقتصاديين الغربيين أن الاقتصاد العالمي لن يصلح إلا إذا وصل سعر الفائدة إلى صفر, وهذا هو الحل الإسلامي الذي ينادي بتطبيق القرض الحسن, وينادي بالمشاركة في المشروعات والأرباح بأشكال مختلفة، وينادي بالتعاون من أجل صالح الجميع ورخاء الجميع, وهذا هو ما تحاول المؤسسات الاقتصادية الإسلامية تطبيقه.

من كل ما سبق نجد أن الإسلام يضع لنا أسس التنمية الاقتصادية والتعليمية والصحية والإدارية والسياسية والاجتماعية بشكل سليم, والفرق الرئيسي بينها وبين التنميات الوضعية أنها تنطلق من دوافع دينية ومنطلقات إيمانية وقيم موجهة تكفل لها عنصر الاستمرار والنجاح في مواجهة المشكلات والأزمات المحلية والعالمية, وكل قطاع من قطاعات التنمية في الإسلام يحتاج إلى دراسات وأبحاث, وليس هذا الفصل سوى دعوة للمزيد من الجهد والتعمق نظرًا وتطبيقًا, وما يهمنا هنا الإشارة إلى أن نموذج التنمية الإسلامية يختلف تمامًا عن النماذج الإيديولوجية المطبقة والمطروحة في دراسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، النموذج الليبرالي، والنموذج الاشتراكي، والنموذج المختلط, والنموذج الإسلامي ليس نموذجًا وسطًا فحسب, ولكنه له أصالته الذاتية في نظرته للإنسان والمجتمع والحياة