- أحدها ذكره هذا الخبر فى هذا/ 91. أ/ الباب، وليس فيه من عمل ق ما يقتضيه هذا الباب، وغاية جنايته التي من أجلها كتبه ع فيه أن نسب راويا فيه إلى جده، وهذا شائع لا حجر فيه إذا لم يكن فيه لبس، وهذا كذلك؛ فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب (?).

وقال ضمام بن ثعلبة: يا ابن عبد المطلب إني سائلك (?). وهذا كثير جدا، معمول به عند المحدثين وغيرهم، فالمؤاخذة بمثله ليس فيها درك.

- الثاني ما صوبه ورأى أنه حد الكلام الذي ينبغي أن يكون عليه، فإنه غلط إذ يصير به الإسناد منقطعا فيما بين عبد الرحمن بن الأسود، وعبد الله بن مسعود، فإن عبد الرحمن لم يدرك ابن مسعود، وإنما روي عن أبيه، أو عن علقمة عنه، فإذا أسقطنا من سند الحديث قوله: (عن أبيه) صار منقطعا بحيث يحكي قصة لم يشاهدها، بل لم تبلغ سنه زمانها.

وما ذكره ع من أن الواقع في كتاب أبي داود قلق، فليس فيه إلا وقوع الظاهر وقوع المضمر، كان له أنا يقول: "استأذنت أنا وعلقمة على عبد الله"، فقال: بدله (?): (استأذن علقمة والأسود -يعني نفسه-).

ووقوع الظاهر موقع المضمر سائغ أِيضا في الكلام، لا حجر فيه، نطق به التنزيل، قال الله تعالى: {وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى} (?)، {وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا (88) لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا (89) تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا}