فإِن قيل: المحكىُّ عن الخليل - كما ذكر الثَّعلبىّ - أَن غيره تعالى يطلق عليه (إِله) منكَّرا ومضافاً؛ كقوله تعالى: {اجعل لَّنَآ إلاها كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ} قيل: المراد من هذه أَنَّه صار بالغلبة مختصّاً به تعالى.

وقد أَوضح هذا الزمخشرىّ فقال: والإِلاه من أَسماءِ الأَجناس؛ كالرّجل: يقع على كلّ معبود بحقّ أَو باطل، ثم غلب على المعبود بالحقِّ. وأَمّا الله فمختصّ بالمعبود بالحقّ لم يطلق على غيره. انتهى.

وما اختاره القاضى أَبو بكر بن العربى والسّهيلى: من أَنَّ أَلْ فى الله من نَفْس الكلمة إِذا أُخِذ بظاهره ضعيف؛ إِذ وزنه على هذا فَعَّال، فلا مانع من تنوينه حينئذ. وقال شيخى سراج الدّين رحِمه الله فى الكَشْف: حُذِفت الهمزة من الإِلاه حَذْفاً ابتدائِيّاً من غير قياس. والدّليل عليه لزوم الإِدغام، وقولُهم: لاهِ أَبوك. وقيل: الحذف على قياس التخفيف بنقل حركة الهمزة إِلى اللاَّم، ثمّ حذفِها: كما تقدّم؛ لكن لزوم الحذف والتعويض بحرف التعريف مع وجوب الإِدغام مِن خواصّ هذا الاسم؛ ولكونه أَعرف المعارف لا يمكن فى مدلوله الشركةُ بوجه فيستغنى عن التعريف اللاَّمى جعلت لمحض التَّعويض، لتأكيد الاختصاص. وجَوّزوا نداءَه مع اللاَّم العِوضيّة وأَنَّها بمنزلة الهمزة المحذوفة. ولم يجوّزوا فى مثل يا الذى والصّعِق لعدم إِجرائها مُجْرى الأَصليّة، وإن كانت أَلْ فيها جُزْءًا مضمحِلاًّ