. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= كذا، والصواب أنه على شرط الشيخين جميعًا كما قال الحاكمُ.

* قُلْتُ: وقولهم هذا هو الصوابُ، لا ريب في ذلك، ولكن خالف بعض الأئمة، فضعَّفوا هذا الحديث.

قال ابنُ عبد البر في "التهيد" (1/ 335):

وأمَّا ما ذهب إليه الشافعيُّ (?) من حديث القُلَّتين، فمذهبٌ ضعيفٌ من جهة النظر، غيرُ ثابتٍ من جهة الأثر؛ لأنه حديثٌ تكلَّم فيه جماعةٌ من أهل العلم بالنقل". اهـ.

* قُلْتُ: وقد صنَّف أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسىُّ -رحمه الله- جزءًا ردَّ فيه ما ذكره ابنُ عبد البر (?) وغيرهُ، ولم أرهُ.

ويمكن إجمال ما ذكروه من الطعن فيما يلي:

1 - أنَّ الحديث مضطربُ السَّند.

وذلك أن مداره على الوليد بن كثير، فقيل عنه، عن محمد بن جعفر ابن الزبير، وقيل: عنه، عن محمد بن عباد بن جعفر. وتارة يروى عن =