(الجزل) وإنما هو (الحرك) لأن المؤلف فسّرها بأن "يجزوا أصل العنق ما بين المنكبين" وهو الحارك والمحرّك. في اللسان (حرك): "قال أبو زيد: حركه بالسيف حركًا، إذا ضرب عنقه، والمحرك. في اللسان (حرك): "قال أبو زيد: حركه بالسيف حركًا، إذا ضرب عنقه، والمرحك أصله العنق من أعلاها، ويقال للحارك محرك ... قال الفراء: حرّكت حاركه: قطعته".

ثمّ أثبت المحقّق (فيكشف السنام) من الكشف كما في الأصل و (ب). وهو تصحيف صوابه في شرح التبريزي (فيكتنف) من الاكتناف، ويدلّ عليه قوله من قبل (يكتنفها الرجال).

وأخيرًا أثبت (السلخ) كما في الأصل و (ب) وصوابه في شرح التبريزي (السالخ). وبعد، فإن نص الغندجاني هذا بما فيه تفسير (الحرك) فائدة جليلة.

(166) ف 82 ص 152: أنشد الغندجاني قول جبيهاء الأشجعي:

وقلت تخفّض ما لضيفٍ يضيفنا ... كنين سوى حصن النساء الحرائر

قلت: كذا ضبط المحقّق (حصن) بكسر أوّله، ولعلّه ظنّ أن معمى (كنين) هنا: مكان محفوظ. والصواب (حصن) بضم الحاء كما في الأصل و (ب) كليهما.

(167) ف 83 ص 153: أنشد المؤلف:

ولا أروي ولا يروي شريبي ... وأمنعه إذا أوردن مائي

وضبط المحقّف الفعلين في صدر البيت بفتح حرف المضارعة، مع أنهما مضبوطان في الأصل و (ب) جميعًا بضمة البناء للمجهول.

ورواية الصدر في معانى القتبي" 1265، وعن الفراء فر الزاهر 1: 99، والأضداد: 260 والأمالي 2: 263 (فلا أسفى ولا يسقى شريبي) ورواية العجز في الزاهر وما بعده (يرويه) بدلًا من (أمنعه). ويتلوه في المعاني بيت آخر:

يعلُّ وبعض ما أسقى نهال ... وأشربه على إبلي الظماء