1/ 278. ومعجم الشعراء ص 208 وشرحي المرزوقي 3/ 1527 والتبريزي 4/ 46".

قلت: فهذا الاحتجاجح و"الأدلة الأخرى" والإحالات = كل ذلك، كما ترى، لتصحيح ما ورد من الخطأ في قول التبرزي: (خليد بن القعقاع). فلا نجد في هذا الهامش شيئًا يعدّ قرينة على أن أبا ولادة (خليد) كما ورد في كتاب الغندجاني، اللهم إلا قول التبرزي إن القعقاع خال سليمان والوليد، وهو صحيح لا شكّ فيه. وقد علّق المحقّق مرّة أخرى على قول المؤلف فى الصفحة التالية 146 (لأن أم الوليد وسليمان هي ولادة بنت خليد بن جزء بن الحارث بن زهير) فقال في الهامش 2: "انظر لهذا النسب في جمهرة الأنساب ص 215 والكامل لابن الأثير 4/ 519 حوادث سنة 86 هـ.".

قلت: فإن كان هذا النسب واردًا في جمهرة الأنساب والكامل كما ذكر المحقّق، فذلك دليل على صحّة قول الغندجاني، ولكن أحقًا ورد هذا النسب في المصدرين؟ أما جمهرة الانساب -والصواب في الإحالة عليه ص 251 - فلفظه: "ولادة بنت العباس بن جزء بن الحارث بن زهير، بن جذيمة العبسي". والنص واضح وضح الشمس. فولّادة أبوها العباس، وخليد عمّها، والقعقاع ابن عمّها. وكذا في الكامل لابن الأثير 4: 519 "ولادة بنت العباس بن جزء .. ". فلا أدري ماذا قصد المحقّق الفاضل بقوله: (انظر لهذا النسب ... ) أليس في تعليقه هذا نوع من التدليس؟

هذا، وقد أجمع على كون الولّادة بنت العباس بن جزء كتب التأريخ والنسب، وزد على جمهرة ابن حزم وكامل ابن الأثير، المصادر الآتية: جمهرة